Anasayfa / Makalelerimiz / استثمارات زراعية في تركيا
تقدم تركيا فرصًا استثمارية مغرية في أراضي الزراعة، حيث تتميز بتربة خصبة تجذب الكثير من المستثمرين العرب. سواء كنت تبحث عن أراضي زراعية للبيع أو أراضي زراعية عضوية أو حتى أراضي مروية، فإن تركيا تقدم ما تحتاجه.
بفضل موقعها الجغرافي، تتمتع تركيا بإمكانيات تصدير هائلة للعديد من المنتجات الزراعية، من تصدير الفاكهة والخضروات إلى إنتاج زيت الزيتون والفستق.
ومع التطور المستمر، تركز تركيا على تقنيات الزراعة الحديثة، مثل أنظمة الري بالتنقيط والطرق العضوية المتقدمة.
على جانب آخر، يسلط الضوء على استثمارات الثروة الحيوانية في تركيا، حيث تُعرف بإنتاج كبير من اللحوم والألبان، سواء كان ذلك في مجال الماشية الكبيرة أو الماشية الصغيرة أو حتى إنتاج الحليب.
وبالنسبة للمستثمرين المهتمين بالسياحة، تقدم تركيا فرصًا في السياحة الزراعية ومزارع السياحة البيئية.
وأخيرًا، تسعى الحكومة التركية لجذب المستثمرين من خلال برامج تشجيع الاستثمار، خصوصًا للمستثمرين الأجانب.
ندعوك لاستكشاف فرص الاستثمار في تركيا، بدءًا من أراضي الزراعة المطلة على البحر الأبيض المتوسط وصولًا إلى الأراضي الزراعية في البحر الأسود ووسط الأناضول، مع توفير أفضل وسائل النقل واللوجستيات لتصدير منتجاتك.
هناك أسباب معقولة ومبررة للاستثمار الأجنبي في القطاع الزراعي في تركيا. نظرًا لكون تركيا دولة نامية، فإن الاستثمارات أقل تكلفة ولها هامش ربح أعلى مقارنة بالدول الأخرى. تستقطب تركيا الاستثمارات الأجنبية نظرًا للتحفيزات الحكومية المقدمة للأجانب الراغبين في الاستثمار في القطاع الزراعي، وسهولة توفير المواد الخام، وسهولة التصدير والاستيراد بفضل موقعها، والأمان القانوني، وحجم السوق واستمراريته في القطاع الزراعي في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، فإن العوامل التي تؤثر في عائد الاستثمار، مثل الخدمات المصرفية، والتمويل، والتأمين، والنقل، تؤثر بشكل إيجابي على الاستثمارات الأجنبية في تركيا، خاصة في القطاع الزراعي. في هذا المقال، سنشارك المعلومات التي نعتقد أن الأجانب الراغبين في الاستثمار في الزراعة في تركيا قد يرغبون في معرفتها.
الإجابة على هذا السؤال تعود بالأساس إلى مدى اهتمام المستثمر بهذا القطاع من قبل، وما إذا كان لديه خبرة أم لا، وأهم شيء، ما إذا كان غريبًا عن القطاع الزراعي أم لا. إذا كانت الإجابة على هذه الأسئلة نعم، نستطيع نحن كمستشاري الاستثمار الآمن القول إن القطاع الزراعي هو بالتأكيد المكان المناسب للأجانب الراغبين في الاستثمار في تركيا.
تظهر كل الأمور المذكورة أعلاه أن القطاع الزراعي هو المكان المناسب للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار.
ظروف السوق في القطاع الزراعي في تركيا تقدم نظرة نشطة ومجزية جداً. القطاع الزراعي في تركيا هو قاطرة القطاعات الأخرى. العديد من القطاعات الأخرى بحاجة إلى المنتجات الزراعية. القطاع الزراعي يشكل البنية الأساسية للعديد من القطاعات، خاصة قطاع الغذاء، وقطاع المشروبات، والقطاع الصناعي. كما أن قطاع الصحة وقطاع مستحضرات التجميل هما قطاعان يعملان اعتمادًا على القطاع الزراعي.
وفقًا للبيانات لعام 2018، فإن القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي في تركيا هي 266.4 مليار ليرة تركية. 59.6% من هذا الإنتاج يأتي من الإنتاج النباتي، و40.4% من الإنتاج الحيواني (TÜİK, 2019). وفي عام 2017، كان هناك 48,212 مؤسسة إنتاج غذائي في بلادنا، منها 47,617 في قطاع الغذاء و595 في قطاع المشروبات. وعلاوة على ذلك، كان 518,963 شخصًا يعملون في هذه المؤسسات. تشكل مؤسسات الغذاء والمشروبات 12.33% من مؤسسات التصنيع في تركيا، ومعدل التوظيف فيها هو حوالي 13%. في عام 2017، كانت قيمة الإنتاج الإجمالية لقطاع الغذاء والمشروبات 232,140,364,802 ليرة تركية. تمثل هذه القيمة 6% من قيمة إنتاج تركيا الإجمالية. القيمة المضافة السنوية التي أنشأها قطاع الغذاء والمشروبات في عام 2017 كانت 39.200.780.446 ليرة تركية، وتمثل هذه القيمة 4% من القيمة المضافة على مستوى البلاد. إجمالي معاملات قطاع الغذاء كان 253,598,626,974 ليرة تركية. وكانت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 بالأسعار الجارية 401.444.388 ليرة تركية (TÜİK, 2019).
بعض المنتجات الزراعية التي تنتج في بلادنا تحظى بأهمية كبيرة من حيث التصدير. ومن بين هذه، تأتي الزبيب، والمشمش المجفف، والبندق في المقدمة. على سبيل المثال، نصيب البندق في صادرات المنتجات الزراعية في بلادنا، التي تحتل المرتبة الأولى في إنتاج البندق في العالم، هو 10% (KİB, 2019؛ TÜİK, 2019). إيرادات تصدير البندق في بلادنا هي 2 مليار دولار في المتوسط (KİB, 2019). إذا تم معالجة البندق إلى منتجات مثل الحلوى والشوكولاته، يمكن أن تصل قيمة التصدير إلى 3 مليارات دولار، وهو ما يعتبر مهمًا جدًا لبلادنا. من ناحية أخرى، في تصدير منتجات القمح مثل الطحين، والمعكرونة، والبرغل، تحتل بلادنا المرتبة الأولى أو الثانية في العالم، على الرغم من أنه يتغير من سنة إلى أخرى. من المهم ضمان استمرارية تصدير هذه المنتجات. صادرات الطحين القمح، التي نحن الأول فيها في العالم، زادت من 1.2 مليون طن إلى 3.3 مليون طن بين 2008 و2018، وزادت صادرات المعكرونة من 176 ألف طن إلى 1.2 مليون طن في نفس الفترة. يتوقع أن يكون إنتاج البندق العالمي في عام 2019 1,120,000 طن، وإنتاج تركيا سيكون 776,000 طن.
في تركيا، هناك قطاعات فرعية ذات بنية تسويقية قوية في الزراعة، والغذاء، ومنتجات الغابات، بالإضافة إلى قطاعات فرعية ذات إمكانيات عالية. تسويق بعض المنتجات الطازجة والمعالجة من الفاكهة والخضروات على المستوى المحلي والدولي قد تطور بشكل كبير. لدينا ميزة مقارنة، خاصة في الفواكه المجففة، والفاكهة الموالح، والمنتجات المجمدة، ومعجون الطماطم.
مع إمكانياتها في قطاع اللحوم البيضاء، تركيا هي دولة مرشحة لتكون ضمن القادة العالميين. مع هيكلها الذي يوفر التوظيف المكثف ويدعم الزراعة، يضيف قطاع اللحوم البيضاء قيمة كبيرة إلى اقتصاد البلاد. حوالي 3 ملايين شخص، بما في ذلك مزارعي المواد الخام، وتجار المتعلقين بالقطاع، والأعلاف، والأدوية، واللقاحات، والصناعات الفرعية، والنقل، وفروع التسويق، يعيشون من هذا القطاع. إجمالي معاملات القطاع هو حوالي 5 مليار دولار.
ختامًا، القطاع الزراعي هو قطاع مربح للأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في القطاع الزراعي في تركيا. من ناحية أخرى، ظروف السوق مرضية للتصدير والتجارة المحلية.
لم تتخلّ البشرية عن أربعة قطاعات طوال التاريخ. هذه القطاعات هي الزراعة، والصحة، والنسيج، والبناء. أصبحت أهمية القطاع الزراعي في الفترة التي نعيش فيها تزداد مقارنة بالقطاعات الأخرى. الارتفاع في التضخم حول العالم، وارتفاع المشكلات الدبلوماسية بين الدول، والحروب جعلت المنتجات الغذائية وبالتالي القطاع الزراعي أكثر أهمية. وفي ضوء ذلك، يبرز الاستثمار في القطاع الزراعي اليوم من حيث الربحية. حوالي مليار شخص يعانون من سوء التغذية اليوم. ووفقًا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة، يجب أن تزيد الإنتاجية بنسبة 70% بحلول عام 2050 لإطعام سكان العالم. لقد لاحظ الغالبية أن احتياجات الأشخاص في عالم اليوم للمنتجات الغذائية تزداد يومًا بعد يوم. ولذا، الآن هو الوقت المناسب للأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في تركيا للاستثمار في القطاع الزراعي.
تم وضع ترتيبات قانونية خاصة للمستثمرين الأجانب في تركيا. هناك قوانين وترتيبات أخرى، خصوصًا قانون المستثمر الأجنبي المباشر. في الواقع، ليس لدى المستثمر الأجنبي وضع مختلف كثيرًا عن المستثمر المحلي في الإطار القانوني. المستثمرون الأجانب أيضًا لديهم الحقوق القانونية وحوافز الحكومة التي يمتلكها المستثمرون المحليون. تم توفير العديد من التحفيزات للأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في تركيا، وتم تقييم القطاع الزراعي ضمن نطاق هذه التحفيزات. سوف نشرح ما هي هذه التحفيزات في باقي مقالتنا.
إذا استثمر الأجانب في القطاع الزراعي في تركيا، فلديهم مزايا ضريبية كبيرة في إطار الحوافز. ويمكن سردها كما يلي:
• عدم دفع ضريبة القيمة المضافة للبضائع الاستثمارية والآلات والمعدات والبرمجيات وحقوق الملكية غير الملموسة والإيجارات التي ستحصل عليها من تركيا والخارج ضمن نطاق شهادة حافز الاستثمار،
• عدم دفع الرسوم الجمركية للبضائع الاستثمارية والآلات والمعدات التي ستحصل عليها من الخارج ضمن نطاق شهادة حافز الاستثمار،
• الخفض الضريبي، أي تطبيق ضريبة الدخل أو الشركات بخصم حتى يتم الوصول إلى المبلغ المتوقع كمساهمة للاستثمار. يتم توفير هذا الدعم في إطار شهادات التحفيز التي تصدر ضمن إطار الاستثمارات الاستراتيجية وممارسات التحفيز الإقليمية وممارسات التحفيز الاستثماري الأولوية،
• استرداد ضريبة القيمة المضافة المحصلة على نفقات البناء والتشييد المتكبدة ضمن نطاق الاستثمارات الاستراتيجية بمبلغ استثمار ثابت يزيد عن 500 مليون ليرة تركية،
• يتم تطبيق دعم الخفض الضريبي خصيصًا على الأرباح التي سيتم الحصول عليها من الاستثمارات التي هي موضوع شهادة التحفيز، ويمكن تطبيقها على الشركات التي تستثمر في المناطق 1 و2 و3 و4 و5 و6 استنادًا إلى أرباحها من جميع الأنشطة خلال فترة الاستثمار، بشرط ألا تتجاوز ثمانين في المئة من مبلغ مساهمة الاستثمار.
المستثمرون الأجانب الذين سيستثمرون في قطاع الزراعة في تركيا يستفيدون من حوافز ربح كبيرة. يمكن ترتيب هذه الحوافز على النحو التالي:
➢ دعم مساهمة التأمين الوطني لصاحب العمل
➢ دعم الفائدة أو الأرباح
➢ تخصيص مكان الاستثمار
➢ دعم القسط التأميني
تختلف هذه الدعم حسب مقدار الاستثمار الذي سيتم والمنطقة المراد تغطيتها. بالنقر على الرابط، يمكنك الوصول إلى المقاطعات التي تغطيها الست مناطق التي حددها الجهات المختصة ومعرفة ما هي الحوافز.
خدماتنا كمستشار استثمار
تتماشى خدماتنا مع متطلبات المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الاستشارة منا. بعض المستثمرين الأجانب يرغبون في تحقيق استثمارهم من خلال تأسيس شركة. بعض المستثمرين الأجانب أيضًا يرغبون في الاستثمار من خلال تولي شركة. يمكنك الوصول إلى خدماتنا كمستثمر يطلب استشارة الاستثمار في إطار تأسيس الشركة وحوافز الاستثمار التالية بالنقر على هذا الرابط (تأسيس الشركة وحافز الاستثمار). بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار من خلال الاستحواذ أو الدمج مع شركة موجودة، يمكنك الوصول إلى خدماتنا بالنقر على هذا الرابط (الدمج).
