الصفحة الرئيسية / مقالاتنا / تعويض إصابة العمل: الحقوق ودليل التقديم في تركيا
تُعد إصابات العمل من الوقائع الخطيرة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة العامل ووضعه المادي. وقد كفل القانون التركي للعامل الذي يتعرض لإصابة عمل مجموعة من الحقوق، سواء من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي أو من خلال المطالبة بتعويضات من صاحب العمل في حال ثبوت الخطأ أو الإهمال.
بحسب قانون الضمان الاجتماعي التركي، تُعد إصابة العمل كل حادث يقع أثناء وجود العامل في مكان العمل، أو بسبب العمل الذي يؤديه، أو أثناء قيامه بمهمة بتكليف من صاحب العمل، أو أثناء التنقل من وإلى العمل بواسطة وسيلة نقل يوفرها صاحب العمل، ويؤدي إلى ضرر جسدي أو نفسي للعامل.
يلتزم صاحب العمل بإبلاغ مؤسسة الضمان الاجتماعي بإصابة العمل خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الحادث. وفي حال عدم الإبلاغ، يحق للعامل أو ذويه تقديم البلاغ مباشرةً، كما يتحمل صاحب العمل المسؤولية القانونية.
يتمتع العامل المصاب بحقوق متعددة، من أهمها:
بدل العجز المؤقت عن العمل
راتب العجز الدائم
تغطية نفقات العلاج
راتب الوفاة للمستحقين في حال وفاة العامل
ولا تمنع هذه الحقوق من المطالبة بتعويضات إضافية من صاحب العمل.
تعويض إصابة العمل هو التعويض الذي يُطالب به العامل من صاحب العمل بسبب الأضرار الناتجة عن الإصابة، في حال وجود خطأ أو تقصير في توفير شروط السلامة المهنية. ويشمل التعويض المادي والمعنوي، ويُطالب به عبر دعوى قضائية مستقلة.
تقوم مسؤولية صاحب العمل عند عدم اتخاذ تدابير السلامة، أو عدم تدريب العامل، أو الإخلال بواجب الرقابة. وتُحدد نسبة الخطأ من خلال تقارير الخبراء، وتؤثر بشكل مباشر على قيمة التعويض.
تُرفع دعاوى التعويض أمام محكمة العمل المختصة. وتعتمد المحكمة في نظرها على التقارير الطبية، وسجلات الضمان الاجتماعي، وأقوال الشهود، وتقارير الخبراء.
المدة العامة للتقادم في دعاوى تعويض إصابة العمل هي 10 سنوات من تاريخ وقوع الحادث. ويؤدي انقضاء هذه المدة إلى سقوط الحق في المطالبة بالتعويض.
تُعد قضايا إصابات العمل من القضايا المعقدة التي تتطلب خبرة قانونية دقيقة. إن الاستعانة بمحامٍ مختص تضمن حماية حقوق العامل وإدارة الدعوى بشكل قانوني صحيح.
